ترأس السيد محمد نبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة أشغال المجلس الإداري الرابع للوكالة الحضرية للعرائش وذلك يومه الأربعاء 03 ماي 2017 بمقر عمالة  العرائش، والذي تم خلاله التداول في حصيلة عمل الوكالة الحضرية للعرائش وبرنامج عملها المستقبلي والاستراتيجي، وقد حضر هذا الاجتماع السيدان عاملا صاحب الجلالة على إقليمي العرائش ووزان والسيد ممثل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وكذا ممثل السيد رئيس الجهة، ورؤساء الغرف  المهنية ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي الوزارات أعضاء المجلس الإداري.

هذا وقد قدم السيد عبد الناصر لهناوي مدير الوكالة الحضرية للعرائش حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2016، وبرنامج عملها لسنة 20177 وكذا البرنامج الاستراتيجي خلال الفترة ما بين 2017-2019، حيث عملت الوكالة خلال سنة 2016 بتتبع (23) وثيقة للتعمير على مستوى إقليمي العرائش ووزان، تتوزع ما بين (12) تصميماً للتهيئة و(11) تصميماً لتنمية التكتلات العمرانية القروية حيث وصلت نسبة التغطية 100% برسم سنة 2016. بجانب إعداد وتتبع العديد من الدراسات العامة والخاصة على صعيدي الاقليمين من أجل تحسين المشهد العمراني والرقي بإطار عيش الساكنة المحلية وتنزيل العديد من الاوراش التنموية التي تندرج ضمن مشاريع التأهيل والتنمية الحضريين، بتنسيق تام مع المنظومة المحلية وانخراط الوزارة الوصية على القطاع، بالإضافة إلى إعداد دراسات إعادة هيكلة 8 أحياء بإقليمي العرائش ووزان، كما تم وضع الأرضية العامة بخصوص إعداد نظام المعلومات الجغرافية الخاص بالوكالة الحضرية من أجل تطوير مساهمة هذه المؤسسة في مجال التهيئة العمرانية وإعداد وتنمية المجال، حيث شرعت هذه المؤسسة أواخر سنة 2016 في وضع تصورٍ خاصٍ بنظام المعلومات سيتم توظيفه في مجال التدبير والتخطيط الحضريين، أيضاً، تميزت سنة 2016، بإحداث ملحقة الوكالة الحضرية بوزان، وذلك استجابة لمطالب وانتظارات الفرقاء المحليين وتجسيدا لسياسة القرب. حيث تم اتخاذ كافة الترتيبات من أجل تعبئة وتوفير الموارد البشرية والإمكانيات اللوجيستيكية اللازمة، لأداء المهام المنوطة بالملحقة في أحسن الظروف.

أما على مستوى التدبير الحضري، ووفقاً لمقاربةٍ جديدةٍ تتوخى المرونة والفعالية مع احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في ميدان التعمير، فقد تم تسجيل ارتفاع نسبة الآراء الموافقة بشكلٍ ملحوظ مقارنةً مع السنتين المنصرمتين، بلغت نسبة الآراء الموافقة 86% مقابل 73% خلال سنة 2015. خاصة تهم إقليمي العرائش ووزان، بالموازاة مع مواصلة خطوات عصرنة التدبير الداخلي للمؤسسة.

وعلى صعيد برنامج العمل لسنة 2017، فقد تمت برمجة 17 وثيقة تعمير لتحيينها أو استكمال الدراسة وإتمام المسطرة القانونية المتعلقة بها، مع استكمال دراسات إعادة الهيكلة من خلال برمجة استفادة 20 حيا وذلك بتشاور تام مع الجماعات الترابية المعنية، والاستمرار في عملية المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي. كما ستشهد سنة 2017 مواصلة الدراسة المتعلقة بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لساحل العرائش التي عرفت الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الرابعة في أقل من 9 أشهر، مما يبشر بقرب توفر ساحل العرائش على هذه الوثيقة الاستراتيجية التي تكتسي أهميةً خاصة نظراً للوزن الديمغرافي والعمراني والاقتصادي للمراكز الثلاث المعنية بهذه الدراسة وكذا انعكاساتها على تنمية وتطور هذه المجالات الترابية. كما تم عرض الخطوط العريضة لبرنامج العمل الاستراتيجي للوكالة برسم الفترة الممتدة ما بين 2017-2019. حيث يتعلق الامر بمخطط عمل طموح يروم استكمال العمل على تتبع المراحل المتبقية بالنسبة للمخطط التوجيهي لتهيئة ساحل العرائش في أفق بلوغه مرحلة المصادقة. وكذا تحيين وتتبع 25 وثيقة تعميرية، وتتبع واستكمال 6 دراسات عامة تهم مدن العرائش ووزان والقصر الكبير، بجانب إعداد وتتبع 34 دراسة لإعادة الهيكلة تهم 34 حيا بإقليمي العرائش ووزان، وتتبع واستكمال 13 دراسة.

في نفس السياق، وفي معرض تدخله، أكد السيد الوزير أن هذا المجلس الاداري الذي يعتبر أول مجلس يترأسه بعد تعيين الحكومة، يشكل مناسبة لعرض أبرز توجهات الوزارة ورؤيتها للنهوض بأوضاع القطاع من خلال إجراءات وتدابير تندرج في إطار سياسة عمومية متكاملة، تضمّن التصريح الحكومي خطوطها العريضة وكذا أهم التصورات والاجراءات ذات الأولوية، داعيا الوكالة الحضرية، بمعية الهيئات المنتخبة والسلطات المحلية والفرقاء المؤسساتيين، للانخراط في مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم أساساً على تدعيم سياسة القرب وحسن الإنصات لانشغالات المواطنين، وكذا وضع مخطط عمل استراتيجي للسنوات الخمس المقبلة في إطار مقاربة استباقية لتأطير التعمير خاصةً في المناطق التي تعرف ضغطاً عمرانياً مع العمل على تحيين الوثائق التي أصبحت متجاوزة وإيلاء عناية خاصة للعالم القروي، مطالبا بمضاعفة الجهود وإيلاء عناية خاصة لمحاربة معضلة دور الصفيح.

إلى ذلك، أشاد السيد الوزير بانخراط الوكالة الحضرية للعرائش بفاعليةٍ في تحقيق أهداف ومتوخيات البرامج الحكومية من خلال مساهمتها وتأطيرها المتواصل لبرامج التأهيل الترابي التي تشهدها مختلف المدن والمراكز المتواجدة داخل النفوذ الترابي لإقليمي العرائش ووزان، فضلاً عن اضطلاعها بالمهام التقليدية المنوطة بها قانوناً، وهو ما جعلها تنتقل بشكلٍ سلسٍ من مجرد آلية للضبط الحضري إلى أداة لتوجيه التنمية الترابية.

وقد عرف هذا الاجتماع، الذي حضره السيدان عاملا صاحب الجلالة، مصادقة أعضاء المجلس الإداري للوكالة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2016، وكذا على برنامج عمل الوكالة لسنة 2017 وبرنامج العمل الاستراتيجي 2017-2019.

كما وافق أعضاء المجلس على محضر اجتماع الدورة السابقة للمجلس، إلى جانب المصادقة على مشروع ميزانية 2017 (أزيد من 23 مليون و800 ألف درهم)، والرامي إلى مواكبة برنامج عمل الوكالة وتدخلاتها في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني من خلال تعزيز آليات ووسائل التسيير والتدبير، وتدعيم وتشجيع الاستثمار.

 :أصداء الصحافة