تحت الرئاسة الفعلية للسيد عامل صاحب الجلالة على اقليم العرائش تم عقد لقاء تواصلي يوم 17 يناير 2017 بمقر عمالة الاقليم حول موضوع " دراسة قضايا واشكالات قطاع التعمير و البناء بإقليم العرائش"
حضر هذا اللقاء أكثر من 200 مدعو يمثلون مختلف المصالح اللاممركزة لمختلف القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية والجماعات الترابية ,فضلا عن حضور رجال السلطة بمختلف درجاتهم بالإقليم حيث إفتتح أشغال هذا اللقاء عامل إقليم العرائش بكلمة طرح من خلالها الإكراهات والإختلالات التي يعرفها الإقليم على مستوى التعمير وجمالية المشهد العمراني مع التذكير بالمجهودات المبذولة في هذا الإطار سواء على المستوي الترسانة القانونيةأو على مستوى الإجراءات الموازية من أجل التمكن من الوصول إلى الضبط والتأطير وحل المشكلات التي يطرحها قطاع التعمير والبناء بالإقليم،هذا دون أن ينسى التأكيد على ضرورة تظافر الجهود الجميع من أجل الوصول الى الغايات المنشودة كما يرضاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورعاياه الأوفياء .
وفي هذا الإطارأكد عامل الإقليم على ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال هذه القوانين التي تعززت بقانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناءوحول هذا الموضوع أعطى عامل الاقليم الكلمة لوكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش الذي تطرق بشكل مقتضب وسريع لأهم مستجدات القانون ليأخد الكلمة من بعده مدير الوكالة الحضرية للعرائش الذي تطرق بشكل مركز للإختلالات التي يعرفها مجال التعمير والبناء ومحدودية المقاربات المتخذة لمواجهة تلك الإختلالات و النواقص التي تعتريمنظومة المراقبة وكذا الحديث عن أهم مقتضيات وأهداف ومستجدات جديدالترسانة القانونية في المجال بعد دستور2011 خاصة المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 ( 24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون.والقانون رقم66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء .
وقد تميز هذا اللقاء التواصلي بتقديم عرضين يهم الأول أهم مضامين ومستجدات هذا القانون الذي سلط الضوء على الإختلالات التي شابت منظومة المراقبة في مجال التعمير والبناء وكذا الأهداف المتوخاة منه والمستجدات التي جاء بها تم تقديمه من طرف رئيس قسم الشؤون القانونية واليقظة المجالية بالوكالة الحضرية للعرائش أما الثاني فقد تطرق من خلاله رئيس قسم التعمير الإقليمي لواقع الحال بالإقليم من خلال عرض الإحصائيات الخاصة بطبيعة المخالفات المرصودة والدوائر الإدارية التي تهمها ومختلف الإختلالات التي يعرفها الإقليم في مجال التعمير والبناء.
وقد أعطى عامل إقليم العرائش بمناسبة كلمته الإختتامية توجيهاته لمختلف المشاركين على ضرورة العمل من أجل أجراة والتنزيل الصحيح للقانون المذكور مع تأكيده باتخاذ إجراءات عملية لذلك.