عقد لقاء لتفعيل ورش التعميم للشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية على مستوى عمالة إقليم العرائش يوم الجمعة 25 ماي 2019 بمقر العمالة، وذلك برئاسة السيد عامل الإقليم وبحضور السيد الكاتب العام للعمالة والسيد مدير الوكالة الحضرية للعرائش – وزان وبعض أطرها، بالإضافة إلى كافة رؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة المحلية، وجل ممثلي المصالح الخارجية المتدخلة في دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وأوضح السيد عامل إقليم العرائش في كلمته الافتتاحية أن هذه المنصة الإلكترونية سيتم توحيدها على الصعيد الوطني، وتروم نزع الطابع المادي عن مساطر منح الرخص، وتوفير تدبير لامادي سلس وشفاف للمساطر الإدارية، يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية واللوجيستيكية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا.
وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض من طرف مكتب الدراسات، تطرق من خلاله إلى الركائز التي ستستند إليها المنصة، وكذا مخطط تفعيلها مرورا بوظائف ومميزات المنصة وأهدافها. ومن جانبه، وفي نفس السياق، أشار السيد مدير الوكالة الحضرية للعرائش – وزان إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، باعتباره رافعة لتبسيط ورقمنة المساطر، وذلك بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة، وأكد أن الوكالة قد سبق لها في إطار تفعيل لمقتضيات المادتين 47 و48 من ضابط البناء العام، إسناد صفقة عمومية لمكتب دراسات مختص لإنجاز منصة خاصة بإنجاز منصة الشباك الرقمي الوحيد لرخص البناء Einstruction ، الذي سيعمل على تحسين الخدمات الإدارية، وتعزيز الشفافية وجاذبية الاقتصاد، وتحفيز مناخ الأعمال. وستعمل الوكالة الحضرية حاليا على تقاسم التجارب المكتسبة مع مكتب الدراسات الحالي المكلف بإنجاز المنصة الالكترونية الوطنية.
كما أشار السيد المدير إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، وخصوصا احترام الآجال المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة المرتبطة بمنح الرخص، كما طالب بتهيئ مقرات مجهزة تخصص لاستقبال الشباك الوحيد.
ومن جانبها تطرقت السيدة ممثلة الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين لجهة طنجة، إلى أهمية هذا الورش، كما طالبت بعقد اجتماعات مع جميع المهندسين المعماريين المزاولين بالجهة، وذلك من أجل تحسيسهم بأهداف هذه المنصة قصد ضمان انخراطهم بكيفية أفضل.
وفي مداخلتهم، عبر السادة رؤساء الجماعات الترابية عن رغبتهم الأكيدة في إنجاح هذا الورش، مطالبين بتزويد الجماعات بالموارد البشرية المختصة، مع تمكينها من الاستفادة من دوارات تكوينية، وذلك من أجل ضمان انخراط إيجابي في هذه العملية والعمل على إنجازها على أحسن وجه.
وأوضح السيد عامل إقليم العرائش في كلمته الافتتاحية أن هذه المنصة الإلكترونية سيتم توحيدها على الصعيد الوطني، وتروم نزع الطابع المادي عن مساطر منح الرخص، وتوفير تدبير لامادي سلس وشفاف للمساطر الإدارية، يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية واللوجيستيكية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا.
وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض من طرف مكتب الدراسات، تطرق من خلاله إلى الركائز التي ستستند إليها المنصة، وكذا مخطط تفعيلها مرورا بوظائف ومميزات المنصة وأهدافها. ومن جانبه، وفي نفس السياق، أشار السيد مدير الوكالة الحضرية للعرائش – وزان إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، باعتباره رافعة لتبسيط ورقمنة المساطر، وذلك بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة، وأكد أن الوكالة قد سبق لها في إطار تفعيل لمقتضيات المادتين 47 و48 من ضابط البناء العام، إسناد صفقة عمومية لمكتب دراسات مختص لإنجاز منصة خاصة بإنجاز منصة الشباك الرقمي الوحيد لرخص البناء Einstruction ، الذي سيعمل على تحسين الخدمات الإدارية، وتعزيز الشفافية وجاذبية الاقتصاد، وتحفيز مناخ الأعمال. وستعمل الوكالة الحضرية حاليا على تقاسم التجارب المكتسبة مع مكتب الدراسات الحالي المكلف بإنجاز المنصة الالكترونية الوطنية.
كما أشار السيد المدير إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، وخصوصا احترام الآجال المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة المرتبطة بمنح الرخص، كما طالب بتهيئ مقرات مجهزة تخصص لاستقبال الشباك الوحيد.
ومن جانبها تطرقت السيدة ممثلة الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين لجهة طنجة، إلى أهمية هذا الورش، كما طالبت بعقد اجتماعات مع جميع المهندسين المعماريين المزاولين بالجهة، وذلك من أجل تحسيسهم بأهداف هذه المنصة قصد ضمان انخراطهم بكيفية أفضل.
وفي مداخلتهم، عبر السادة رؤساء الجماعات الترابية عن رغبتهم الأكيدة في إنجاح هذا الورش، مطالبين بتزويد الجماعات بالموارد البشرية المختصة، مع تمكينها من الاستفادة من دوارات تكوينية، وذلك من أجل ضمان انخراط إيجابي في هذه العملية والعمل على إنجازها على أحسن وجه.