تطبيقا لمقتضيات الصفقة المتعلقة بدراسة وإعداد خريطة قابلية التعمير لإقليمي العرائش ووزان التي أبرمتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مع مكتب دراسات مختص، ترأس السيد عامل إقليم العرائش والسيد مدير التعمير بالوزارة الوصية عشية يوم الخميس 26 أبريل 2018 بمقر عمالة إقليم العرائش، إعطاء انطلاقة الدراسة، وذلك بحضور السيد الكاتب العام للعمالة، و السيد مدير الوكالة الحضرية للعرائش - وزان والسيد المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية و إعداد التراب الوطني لجهة طنجة – تطوان - الحسيمة والسادة رجال السلطة المحلية والسادة رؤساء الجماعات الترابية التابعة لإقليم العرائش ، والسيدات والسادة مديري وممثلي المصالح الخارجية.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية وتوجيهية من طرف السيد عامل إقليم العرائش الذي أبرز من خلالها أن المغرب أصبح عرضة أكثر فأكثر للكوارث الطبيعية بحكم تأثير التغيرات المناخية، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج إنسانية واقتصادية وخيمة. كما أشار إلى أن الإقليم يعرف مجموعة من المخاطر الطبيعية والتي تتمثل في الانزلاقات الأرضية والفيضانات والمخاطر الساحلية. وبذلك أكد السيد العامل على حتمية إنجاز مثل هاته الدراسات التي تستوجب انخراط كافة الشركاء والفاعلين المحليين ومضاعفة وتوحيد الجهود لإنجاحها.
وفي نفس السياق، أكد السيد توفيق بنعلي مدير التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن هذه الدراسة تأتي لتنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر الطبيعية التي ستعمل على وضع المبادئ التوجيهية وإرساء الآليات والأدوات اللازمة للحد من خطر الكوارث والحفاظ على العنصر البشري والمادي.
وفي حديثه عن الآثار المترتبة عن هذه الدراسة فقد أبرز السيد مدير التعمير، أن هذه الخرائط ستكون مصحوبة بمذكرة قواعد توضيحية من شأنها تحديد المناطق الغير قابلة للتعمير وتلك التي تستوجب إدماج مجموعة من التقنيات الكفيلة بالحفاظ على الإطار المبني، وذلك بغرض العمل على تحقيق الأهداف المتوخاة من التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار بالإقليم، كما أشار إلى أنه قد تم إحداث الصندوق الوطني للحد من الكوارث الطبيعية، الذي يهدف إلى تحسين التوجيه الاستراتيجي ومنظومة الحكامة في المغرب في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية والتركيز على الوقاية وتقليص المخاطر بشكل قبلي. وأن الوزارة ستعمل في إطار اتفاقية الشراكة مع جهة طنجة – تطوان - الحسيمة على توفير 30 خريطة قابلية التعمير في أفق سنة 2021.
وقد تميز هذا الاجتماع، بإلقاء عرض تقني من طرف مكتب الدراسات حول موضوع "قابلية المناطق الجغرافية للتعمير بإقليم العرائش" تطرق من خلاله إلى مراحل الدراسة وأهدافها والخصائص العامة للإقليم وإشكالية المخاطر الطبيعية ببعض المناطق.
وفي السياق ذاته، تدخل السادة رؤساء الجماعات الترابية وممثلي المصالح الخارجية، ليعبروا من خلال مناقشات مفصلة ومستفيضة عن رغبة جماعية في الانخراط والمساهمة لإنجاح هذه الدراسة من أجل تحديد المناطق القابلة للتعمير بالمجال الترابي وذلك عبر إنجاز خرائط ومذكرة القواعد التوضيحية كما حث الجميع على الإسراع في إخراج نتائج هذه الدراسة إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية وتوجيهية من طرف السيد عامل إقليم العرائش الذي أبرز من خلالها أن المغرب أصبح عرضة أكثر فأكثر للكوارث الطبيعية بحكم تأثير التغيرات المناخية، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج إنسانية واقتصادية وخيمة. كما أشار إلى أن الإقليم يعرف مجموعة من المخاطر الطبيعية والتي تتمثل في الانزلاقات الأرضية والفيضانات والمخاطر الساحلية. وبذلك أكد السيد العامل على حتمية إنجاز مثل هاته الدراسات التي تستوجب انخراط كافة الشركاء والفاعلين المحليين ومضاعفة وتوحيد الجهود لإنجاحها.
وفي نفس السياق، أكد السيد توفيق بنعلي مدير التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن هذه الدراسة تأتي لتنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر الطبيعية التي ستعمل على وضع المبادئ التوجيهية وإرساء الآليات والأدوات اللازمة للحد من خطر الكوارث والحفاظ على العنصر البشري والمادي.
وفي حديثه عن الآثار المترتبة عن هذه الدراسة فقد أبرز السيد مدير التعمير، أن هذه الخرائط ستكون مصحوبة بمذكرة قواعد توضيحية من شأنها تحديد المناطق الغير قابلة للتعمير وتلك التي تستوجب إدماج مجموعة من التقنيات الكفيلة بالحفاظ على الإطار المبني، وذلك بغرض العمل على تحقيق الأهداف المتوخاة من التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار بالإقليم، كما أشار إلى أنه قد تم إحداث الصندوق الوطني للحد من الكوارث الطبيعية، الذي يهدف إلى تحسين التوجيه الاستراتيجي ومنظومة الحكامة في المغرب في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية والتركيز على الوقاية وتقليص المخاطر بشكل قبلي. وأن الوزارة ستعمل في إطار اتفاقية الشراكة مع جهة طنجة – تطوان - الحسيمة على توفير 30 خريطة قابلية التعمير في أفق سنة 2021.
وقد تميز هذا الاجتماع، بإلقاء عرض تقني من طرف مكتب الدراسات حول موضوع "قابلية المناطق الجغرافية للتعمير بإقليم العرائش" تطرق من خلاله إلى مراحل الدراسة وأهدافها والخصائص العامة للإقليم وإشكالية المخاطر الطبيعية ببعض المناطق.
وفي السياق ذاته، تدخل السادة رؤساء الجماعات الترابية وممثلي المصالح الخارجية، ليعبروا من خلال مناقشات مفصلة ومستفيضة عن رغبة جماعية في الانخراط والمساهمة لإنجاح هذه الدراسة من أجل تحديد المناطق القابلة للتعمير بالمجال الترابي وذلك عبر إنجاز خرائط ومذكرة القواعد التوضيحية كما حث الجميع على الإسراع في إخراج نتائج هذه الدراسة إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.