في إطار اللقاءات التواصلية والدورات التكوينية التي تؤطرها الوكالة الحضرية لفائدة جميع المتدخلين في ميدان التعمير والبناء ، على إثر صدور الدورية المشتركة رقم 07-17 بشأن تفعيل القانون 66-12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وتبعا للتوصيات المنبثقة عن اللقاء التواصلي المنعقد تحت رئاسة السيد عامل إقليم العرائش بتاريخ 10أكتوبر 2017 من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدة السادة رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية ومصالح التعمير التابعة لهم على المستوى إقليم العرائش لشرح وتبسيط مضامين الدورية المذكورة، مع فسح المجال لهم كذلك للتعبير عن ملاحظاتهم واقتراحاتهم العملية من أجل تفعيل وأجرأة مضامينها ،وذلك في أفق دراستها ، ترأس السيد مدير الوكالة الحضرية للعرائش بحضور السيد رئيس قسم التعمير الإقليمي والسيد مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان يوم الاثنين 23 أكتوبر 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر عمالة إقليم العرائش دورة تكوينية لفائدة السادة رؤساء الجماعات الترابية ومصالح التعمير التابعة لهم ،
وقد استهل هذا اللقاء بتقديم عرض مفصل بخصوص المستجدات التي جاءت بها الدورية المشتركة رقم -07-17 بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص تفعيل مقتضيات القانون -66 12السالف الذكر، حيث تم التطرق إلى أربعة محاور أساسية تتعلق بتسليم الرخص والأذون والشواهد، مسك دفتر الورش، منظومة المراقبة، وهدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة، حيث تم التذكير بالأسباب التي كانت وراء صدور القانون 66-12 والمستجدات التي جاء بها، وصولا إلى الدورية المشتركة وكيفية التنزيل السليم للمقتضيات التي جاءت بها، مع تحديد دقيق لمختلف المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون المذكور لفائدة السادة رؤساء الجماعات الترابية.
هذا، وقد أعقب هذا العرض نقاش مستفيض بعدما قام جميع السادة رؤساء الجماعات الترابية ،وكذا ممثلي مصالح التعمير التابعة لهم بعرض مختلف الاكراهات التعميرية -العملية والقانونية -التي تحول دون تبسيط مساطر منح رخص البناء خاصة في العالم القروي، وكذا ممارسة أعوان المراقبة التابعين لهم لاختصاصاتهم المخولة لهم في القانون 66.12 في انتظار صدور منحهم الصفة الضبطية بمقتضى نص تنظيمي.
وهذا ،فقد تميز هذا اللقاء، بتفاعل إيجابي بين الحاضرين، حيث اسفر عن طرح عدة توصيات واقتراحات من طرف السادة رؤساء الجماعات الترابية .
وفي الاخير أكد السيد مدير الوكالة الحضرية للعرائش، أن الوكالة مستعدة للعمل في إطار تشاركي وتشاوري مع السادة رؤساء الجماعات الترابية ،تحت اشراف من السيد عامل الإقليم ،وذلك بتنظيم اجتماعات دورية ومنتظمة بهدف دراسة جميع الملفات المتعلقة بالتعمير و تدبير المجال، بعد تحديدهم لمختلف الحاجيات و الأولويات وفق برنامج محدد ،وذلك من أجل الارتقاء بالمشهد العمراني بالإقليم.
وقد استهل هذا اللقاء بتقديم عرض مفصل بخصوص المستجدات التي جاءت بها الدورية المشتركة رقم -07-17 بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص تفعيل مقتضيات القانون -66 12السالف الذكر، حيث تم التطرق إلى أربعة محاور أساسية تتعلق بتسليم الرخص والأذون والشواهد، مسك دفتر الورش، منظومة المراقبة، وهدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة، حيث تم التذكير بالأسباب التي كانت وراء صدور القانون 66-12 والمستجدات التي جاء بها، وصولا إلى الدورية المشتركة وكيفية التنزيل السليم للمقتضيات التي جاءت بها، مع تحديد دقيق لمختلف المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون المذكور لفائدة السادة رؤساء الجماعات الترابية.
هذا، وقد أعقب هذا العرض نقاش مستفيض بعدما قام جميع السادة رؤساء الجماعات الترابية ،وكذا ممثلي مصالح التعمير التابعة لهم بعرض مختلف الاكراهات التعميرية -العملية والقانونية -التي تحول دون تبسيط مساطر منح رخص البناء خاصة في العالم القروي، وكذا ممارسة أعوان المراقبة التابعين لهم لاختصاصاتهم المخولة لهم في القانون 66.12 في انتظار صدور منحهم الصفة الضبطية بمقتضى نص تنظيمي.
وهذا ،فقد تميز هذا اللقاء، بتفاعل إيجابي بين الحاضرين، حيث اسفر عن طرح عدة توصيات واقتراحات من طرف السادة رؤساء الجماعات الترابية .
وفي الاخير أكد السيد مدير الوكالة الحضرية للعرائش، أن الوكالة مستعدة للعمل في إطار تشاركي وتشاوري مع السادة رؤساء الجماعات الترابية ،تحت اشراف من السيد عامل الإقليم ،وذلك بتنظيم اجتماعات دورية ومنتظمة بهدف دراسة جميع الملفات المتعلقة بالتعمير و تدبير المجال، بعد تحديدهم لمختلف الحاجيات و الأولويات وفق برنامج محدد ،وذلك من أجل الارتقاء بالمشهد العمراني بالإقليم.
