شاركت الوكالة الحضرية للعرائش في اللقاء التواصلي الذي نظم من طرف عمالة إقليم العرائش يوم الثلاثاء 10 أكتوبر2017، بخصوص التحسيس بأهمية الدورية المشتركة رقم 07-17 -الصادرة في 01غشت2017 ، بشأن تفعيل مقتضيات القانون . المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وقد تراس اللقاء السيد عامل الإقليم السيد المصطفى النوحي، بحضور كل من رئيس المحكمة الابتدائية للعرائش ووكلاء الملك بالمحكمتين الابتدائيتين للقصر الكبير و العرائش ، والسيد مدير الوكالة الحضرية للعرائش ، والسيد المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني ، رؤساء المصالح الأمنية، رجال السلطة المحلية، رؤساء الجماعات الترابية، ممثلو المصالح التقنية للجماعات ، ، رؤساء الأقسام بالعمالة،
وقد أشار السيد العامل في كلمته إلى الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء، الذي سيتم التطرق فيه إلى موضوع مراقبة وزجر المخالفات، التي تهدف إلى الحفاظ على جودة وسلامة البناء، والحفاظ على المشهد العمراني، وليس فقط الزجر ومتابعة المخالفين، حيث أعطى تعليماته بضرورة التصدى لكل ما من شأنه عرقلة تطبيق القانون، خاصة وأن القانون -12 66قد حدد مسؤولية كل متدخل، ولا مجال للإفلات من العقاب.
ومباشرة بعد ذلك ، أعطى العامل الكلمة لرئيس قسم الشوؤن القانونية واليقظة المجالية بالوكالة الحضرية، الذي القى عرضا مفصلا بخصوص المستجدات التي جاءت بها الدورية المشتركة رقم -07-17 بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص تفعيل مقتضيات القانون -66 12السالف الذكر، حيث تم التطرق إلى أربعة محاور أساسية تتعلق بتسليم الرخص والأذون والشواهد، مسك دفتر الورش، منظومة المراقبة، وهدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة، حيث تم التذكير بالأسباب التي كانت وراء صدور القانون 66-12 والمستجدات التي جاء بها، وصولا إلى الدورية المشتركة وكيفية التنزيل السليم للمقتضيات التي جاءت بها.
. بعد ذلك، أعطى السيد العامل الكلمة للسيد رئيس المحكمة الابتدائية للعرائش الذي شدد على ضرورة احترام الشروط الشكلية اثناء انجاز محاضر المعاينات من طرف ضباط الشرطة القضائية لتفادي افلات المخالفين من العقاب ولتسهيل البث السريع في مختلف المخالفات المحالة عليها وهذا ما أكده السيد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للعرائش الذي تطرق في كلمته لأهم المستجدات التي جاء بها القانون 66-12 بخصوص دور النيابة العامة في مجال المراقبة، لا سيما تحريك المتابعة ضد المخالفين، وإعطاء الإذن الكتابي للجهات المكلفة بالمراقبة قصد معاينة المحلات المعتمرة.
هذا، وقد أكد السيد مدير الوكالة الحضرية على أهمية القانون في تنظيم المجال والمشهد العمراني ، لا سيما أنه يتضمن نوعين من المقتضيات منها ما يرتبط تنزيلها وأجرتها إصدار نصوص تنظيمية ومنها مقتضيات لا يتطلب تنزيلها وأجرأتها نصوص تنظيمية وهي التي تهدف الدورية المشتركة رقم 07-17 إلى شرحها وتوضيح مضامينها وكيفية تنزيلها السليم، وفق مجموعةٍ من الإجراءات منها ما هو انتقالي من أجل توضيحٍ دقيقٍ للمسؤوليات وتيسير مجموعة من الإجراءات والاختصاصات ، هذا مع الاشادة بالعمل الاستباقي الذي أشرف عليه شخصيا السيد عامل الإقليم قبل سنة والذي توج بإعداد نماذج موحدة على مستوى الإقليم للمحاضر ومختلف الوثائق المسطرية محينة وفق القانون رقم 66.12 بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش ومصالح الوكالة الحضرية. حيث تعتبر هذه المبادرة الاولى على السعيد الوطني في هذا الاطار مع تأكيده أن مصالح هذه الوكالة ستسهر على عقد سلسلة من الورشات واللقاءات التواصلية لفائدة رجال السلطة و رؤساء وأطر وتقني الجماعات الترابية من أجل ضمان التنزيل السليم للقانون المذكور.
وقد تراس اللقاء السيد عامل الإقليم السيد المصطفى النوحي، بحضور كل من رئيس المحكمة الابتدائية للعرائش ووكلاء الملك بالمحكمتين الابتدائيتين للقصر الكبير و العرائش ، والسيد مدير الوكالة الحضرية للعرائش ، والسيد المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني ، رؤساء المصالح الأمنية، رجال السلطة المحلية، رؤساء الجماعات الترابية، ممثلو المصالح التقنية للجماعات ، ، رؤساء الأقسام بالعمالة،
وقد أشار السيد العامل في كلمته إلى الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء، الذي سيتم التطرق فيه إلى موضوع مراقبة وزجر المخالفات، التي تهدف إلى الحفاظ على جودة وسلامة البناء، والحفاظ على المشهد العمراني، وليس فقط الزجر ومتابعة المخالفين، حيث أعطى تعليماته بضرورة التصدى لكل ما من شأنه عرقلة تطبيق القانون، خاصة وأن القانون -12 66قد حدد مسؤولية كل متدخل، ولا مجال للإفلات من العقاب.
ومباشرة بعد ذلك ، أعطى العامل الكلمة لرئيس قسم الشوؤن القانونية واليقظة المجالية بالوكالة الحضرية، الذي القى عرضا مفصلا بخصوص المستجدات التي جاءت بها الدورية المشتركة رقم -07-17 بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص تفعيل مقتضيات القانون -66 12السالف الذكر، حيث تم التطرق إلى أربعة محاور أساسية تتعلق بتسليم الرخص والأذون والشواهد، مسك دفتر الورش، منظومة المراقبة، وهدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة، حيث تم التذكير بالأسباب التي كانت وراء صدور القانون 66-12 والمستجدات التي جاء بها، وصولا إلى الدورية المشتركة وكيفية التنزيل السليم للمقتضيات التي جاءت بها.
. بعد ذلك، أعطى السيد العامل الكلمة للسيد رئيس المحكمة الابتدائية للعرائش الذي شدد على ضرورة احترام الشروط الشكلية اثناء انجاز محاضر المعاينات من طرف ضباط الشرطة القضائية لتفادي افلات المخالفين من العقاب ولتسهيل البث السريع في مختلف المخالفات المحالة عليها وهذا ما أكده السيد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للعرائش الذي تطرق في كلمته لأهم المستجدات التي جاء بها القانون 66-12 بخصوص دور النيابة العامة في مجال المراقبة، لا سيما تحريك المتابعة ضد المخالفين، وإعطاء الإذن الكتابي للجهات المكلفة بالمراقبة قصد معاينة المحلات المعتمرة.
هذا، وقد أكد السيد مدير الوكالة الحضرية على أهمية القانون في تنظيم المجال والمشهد العمراني ، لا سيما أنه يتضمن نوعين من المقتضيات منها ما يرتبط تنزيلها وأجرتها إصدار نصوص تنظيمية ومنها مقتضيات لا يتطلب تنزيلها وأجرأتها نصوص تنظيمية وهي التي تهدف الدورية المشتركة رقم 07-17 إلى شرحها وتوضيح مضامينها وكيفية تنزيلها السليم، وفق مجموعةٍ من الإجراءات منها ما هو انتقالي من أجل توضيحٍ دقيقٍ للمسؤوليات وتيسير مجموعة من الإجراءات والاختصاصات ، هذا مع الاشادة بالعمل الاستباقي الذي أشرف عليه شخصيا السيد عامل الإقليم قبل سنة والذي توج بإعداد نماذج موحدة على مستوى الإقليم للمحاضر ومختلف الوثائق المسطرية محينة وفق القانون رقم 66.12 بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش ومصالح الوكالة الحضرية. حيث تعتبر هذه المبادرة الاولى على السعيد الوطني في هذا الاطار مع تأكيده أن مصالح هذه الوكالة ستسهر على عقد سلسلة من الورشات واللقاءات التواصلية لفائدة رجال السلطة و رؤساء وأطر وتقني الجماعات الترابية من أجل ضمان التنزيل السليم للقانون المذكور.
